به نقل از «تین نیوز»

نامه انجمن مهندسی دریایی ایران به رئیس جمهور در مورد برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۶۱۰۶

تین نیوز

هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران نامه ای را به رئیس جمهور با موضوع "الزامات توسعه اقتصاد دریا پایه در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور" ارسال کرد.

 

به گزارش تین نیوز ، متن نامه هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران به رئیس جمهور، بدین شرح است: 

جناب آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی

مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی ایران

موضوع: الزامات توسعه اقتصاد دریا پایه در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور

با سلام و احترام

اجازه میخواهیم در آغاز سخن ضمن محکوم کردن حوادث تروریستی اخیر در حمله به شهرهای ایذه و اصفهان، شهید و مجروح شدن جمعی از هم وطنان را خدمت بازماندگان ایشان و ملت ایران تسلیت گوییم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به استحضار میرساند، انجمن علمی مهندسی دریایی ایران آمادگی کامل دارد تا بر تکیه بر ظرفیت 200 عضو حقوقی و 500 عضو حقیقی، نقش خود را به عنوان حلقه میانی در توسعه حوزه حکمرانی دریا ایفا نماید. آماده سازی  فضای صنعتی کشور جهت ورود به عرصه ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای عظیم نفت و گاز دریایی، ساخت و راه اندازی کشتی های اقیانوس پیما و همچنین فراهم نمودن شرایط تدوین قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ، نمونه ای از اقدامات  این انجمن طی 3 دهه گذشته در مقوله تقویت حکمرانی دریایی است. 

همانطورکه مستحضرید، تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین با توجه ویژه بر توسعه ظرفیتهای دریا در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است در این راستا پیشنهاد میگردد سرفصل تدوین و راه اندازی "سامانه حسابداری اقماری دریایی" به عنوان محور اصلی توسعه اقتصاد دریا پایه در برنامه هفتم لحاظ گردد. شرط اساسی در رعایت عدالت اجتماعی مورد نظر جنابعالی جهت  تخصیص عادلانه منابع به منطقه مکران و سایر مناطق محروم سواحل کشور، استقرار سامانه حسابداری اقماری دریایی است.

برنامه ریزی فعالیتهای اقتصادی دریا محور همانند هر مقوله نظامند در اولویت اول نیازمند تعریف و تفکیک فعالیتهای دریایی به "بخشهای مختلف دریایی" بر اساس معیارهای مشخص است در مرحله بعد ضروری است، نقش و سهم هر یک از بخش ها در توسعه اقتصادی – اجتماعی کل کشور از طریق هدف گذاری و پایش شاخص هایی نظیر "ارزش افزوده ناخالص" و " اشتغال زایی " مشخص گردد. این اندازی گیری از طریق برقراری ارتباط مابین فعالیتهای اقتصادی بخش های مختلف دریایی و حساب های ملی کشور صورت خواهد گرفت. تنها در صورت فراهم بودن پیش نیازهای فوق ، برنامه ریزی هدفمند  توسعه "بخشهای مختلف دریایی" و اندازه گیری میزان انحراف آنها از برنامه  در بازه های مختلف زمانی امکان پذیر خواهد بود. نقش تعیین کننده این سامانه در توسعه مفهوم توسعه اقتصاد دریا پایه در نمونه سایر کشورهای جهان نظیر آمریکا و خصوصا چین با رشد متوسط اقتصاد دریا پایه سالیانه 20 درصد طی دوره 2003 الی 2009 میلادی قابل مشاهده است. 

ضعف تولی گری دولت به دلیل تکثر و تنوع فعالیتهای اقتصادی دریایی و قرار گرفتن نهادهای متولی دریایی در ذیل وزارتخانه ها و سازمان های مختلف فراتر از دغدغه های جامعه صنایع دریایی کشور، همواره به عنوان یکی از چالش های سایر کشورهای دریایی دنیا نیز مطرح بوده است. تشکیل سامانه حسابداری اقماری دریایی شرایط مدیریت هوشمند نهادهای مختلف دریایی بدون نیاز به جابجایی فیزیکی آنها را از طریق استقرار نهاد متولی ذیل ستاد صنایع دریایی، فراهم خواهد نمود.

در ادامه بر تجربه قابل تامل 20 ساله در  تدوین سامانه حسابداری اقماری در نمونه صنعت گردشگری کشور تاکید میگردد. پیشنهاد میگردد ضمن آسیب شناسی فرایند بسیار طولانی تهیه این سامانه، از ظرفیتهای آن در تدوین سامانه حسابداری اقماری دریایی، بهره برداری گردد.

در انتها، انجمن علمی مهندسی دریایی بر این نکته تاکید دارد: مفهوم اقتصاد دریا فراتر از فعالیتهای اقتصادی نهادهای دریایی کشور بوده و پیامدهای اقتصادی ناشی از تعامل دو سویه مابین این فعالیتها و زیست بوم دریاها را نیز شامل میگردد. تبعات بالا آمدن آب دریاها نظیر کاهش تالاب ها و زیرآب رفتن بخشی از سواحل و جزایر جنوبی کشور در اثر ذوب شدن یخ های قطبی ، یخچال های طبیعی و همچنین انبساط حرارتی آب دریاها، تهدید مهاجرت گونه های مختلف آبزیان به عرض های بالاتر جغرافیایی به دلیل گرم شدن آب خلیج فارس و دریای عمان، از بین رفتن صخره های مرجانی و گونه های مختلف صدف ها و میگوهای دریایی ناشی از اسیدی شدن آب دریاها و شکل گیری و توسعه مناطق مرده آبهای ساحلی به دلیل کاهش سطح اکسیژن آب های منطقه ای کشور، تنها نمونه ای از تهدیدهای ناشی از پاسخ زیست بوم دریایی به فعالیتهای مخرب اقتصادی است. پیشنهاد میگردد، مطالعات مربوط به کنترل تبعات این پدیده ها با تاکید بر سواحل جنوبی کشور و استفاده از دستاوردهای مطالعات در جهت اتخاذ تصمیمات لازم، در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور لحاظ و منابع مالی مورد نیاز مطالعات تامین گردند.

نقش و اهمیت فعالیتهای دریایی خصوصا لجستیک دریایی در شکل گیری و توسعه مفهوم اقتصاد چرخشی در کشور به همراه برنامه ریزی جهت تامین داخلی نیازهای نهادهای نفتی و تجاری کشور به انواع مختلف کشتی ها و سازه های دریایی همچنین، توسعه خوشه های صنعتی دریایی و اتصال آنها به مراکز لجستیکی کشور، هدایت و بازگشایی مسیرهای جدید برای زیست بوم شرکت های نوپا و دانش  بنیان دریایی در طرح آینده نگاری ملی و تاسیس بانک دریایی جهت تجمیع امور مرتبط با صنایع دریایی در یک نهاد مالی تخصصی از دیگر سرفصل های مورد تاکید این انجمن جهت لحاظ نمودن در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور است، به دلیل جلوگیری از اطاله کلام از بسط بیشتر موضوعات در این نوشتار خود داری میگردد. پیشنهاد میگردد موارد فوق به همراه سایر موضوعات مرتبط، ذیل سرفصل کلی "برنامه توسعه اقتصاد دریا پایه" در برنامه هفتم برنامه ریزی گردند.

در خاتمه، انجمن علمی مهندسی دریایی با اتکا بر کمیته های مختلف تخصصی انجمن، آمادگی کامل خود را جهت همراهی و همکاری با دولت محترم جهت تدوین برنامه توسعه اقتصاد دریا پایه اعلام میدارد. همچنین آمادگی دارد طی جلسه مشترک، نقطه نظرات تکمیلی ارائه گردند.

با آرزوی توفیق الهی 

هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی دریایی ایران

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: انجمن مهندسی دریایی ایران رئیس جمهور تین نیوز ریاست جمهوری توسعه اقتصاد دریا ملت ایران انجمن علمی نفت و گاز کشتی اقیانوس پیما قانون صنایع دریایی اشتغال زایی کشورهای جهان چین وزارتخانه صنعت گردشگری مهاجرت خلیج فارس منابع مالی لجستیک دریایی صنایع دریایی صنایع دریایی انجمن مهندسی دریایی ایران کشتی اقیانوس پیما اقتصاد دریا محور لجستیک دریایی صنعت گردشگری دریایی برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور انجمن علمی مهندسی دریایی مهندسی دریایی ایران فعالیتهای اقتصادی مختلف دریایی صنایع دریایی برنامه ریزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۶۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.

مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.

بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.

وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.

پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.

وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.